كشفت وزارة المالية السعودية، أنها انتهت من نقل ملكية 14 نادياً رياضياً إلى القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيزها من الناحيتين الفنية والتجارية، وإعطاء حرية العمل كمؤسسات تجارية لتطوير العمل الرياضي للافضل.
وبحسب البيان الرسمي المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية السعودية حول موازنة 2024، فإن برنامج التخصيص لعام 2023 ساهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للتأكيد على مسيرة التنويع الاقتصادي المستمرة من خلال دعم القطاعات الواعدة. وتعمل المملكة على بناء قطاع رياضي فعال من خلال “مشروع استثمار وتخصيص الأندية الرياضية لتحقيق أهداف رؤية 2030 في القطاع”.
وأعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، في يونيو الماضي، نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر و الهلال إلى «صندوق الاستثمارات العامة»، وتحويله إلى شركات، ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص الذي أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان.
وزير المالية محمد الجدعان في لقاء خاص لـ MBC في أسبوع:
السعودية يوجد بها مشروب غازي الخاص واحتمالات قليلة@MAAljadaan@klf_tv
لمشاهدة اللقاء كاملا https://t.co/YH44LhlqEp#MBC في أسبوع #MBC1 pic.twitter.com/5iIdbG6y9r
— في أسبوع MBC (MBCinaWeek) 8 ديسمبر 2023
وأعلن وزير الرياضة، في مؤتمر مشروع تخصيص الأندية الرياضية، أن “صندوق الاستثمارات العامة” سيحصل على 75 في المائة مقابل 25 في المائة للجمعية العمومية.
يتكون مجلس إدارة شركة النادي من عضوين ترشحهما الجمعية العمومية وخمسة أعضاء يرشحهم صندوق الاستثمارات العامة.
أكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أن الأندية الأربعة الكبرى التي تم تحويلها إلى صندوق الاستثمارات العامة ستخصص لإيرادات الصندوق وليس الميزانية.
وقال الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب إعلان الموازنة في السابع من الشهر الجاري، إن الأندية الأخرى عندما تخصص سيتم معرفة هل سيتم تحويلها إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو الغالب، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار وأوضح: «لن أتحدث عن تقييمي، وسيتم الإعلان عن ذلك في وقته إن شاء الله».
ويهدف نقل الأندية وتخصيصها إلى تحقيق قفزات نوعية في مختلف الرياضات بالمملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل رياضي متميز على المستوى الإقليمي والعالمي. وبالإضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومسابقاتها بشكل خاص للوصول إلى قائمة "أفضل 10 دوريات في العالم"، وزيادة إيرادات الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال سعودي إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سعودي سنوياً.